زوجي يلمح للزواج الثاني من شهرين وكل ما ناقشته قال من حقي الشرعي وانتي مالك دخل. أبغى أعرف حقوقي بالضبط لو تزوج. النفقة والمبيت والسكن. وهل يقدر يعقد بدون إذني أصلاً؟
أسأل الله أن يصلح حالكما. الذي ينبغي أن تعرفيه أن الزواج الثاني لا يشترط فيه إذن الزوجة الأولى شرعاً، لكن حقوقك لا تنقص شيئاً إن حصل: نفقتك كاملة، والمبيت بالقسم بالسوية، وسكنك مستقل لا تشاركك فيه أحد. وعن تجربة عمر أقول لك، الرجل الذي يقول مالك دخل قبل أن يعدد يكشف لك تعامله بعده. ناقشيه في التفاصيل بهدوء، فالتفاصيل تكشف الجدية من المكابرة.
الشرع ما يشترط إذنك وهذي أول صدمة تواجهينها، أعرف الشعور. لكن نظاماً من حقك تشترطين في العقد، ومن حقك ترفعين طلب طلاق للضرر إذا أخل بالنفقة أو المبيت، والمحاكم تنظر فعلاً في قضايا الإخلال بالقسم. نصيحتي وثقي كل شي من الحين، المصاريف والمبيت، لأن المحكمة تتكلم بالأوراق مو بالمشاعر. وخلي نقاشك معه عن التفاصيل مو عن المبدأ.
يا بنتي أنا عشت مع جوزي الله يرحمه خمسة وتلاتين سنة وأقولك من قلبي، الكلام اللي بيقوله ده غالباً بيقيس بيه ردة فعلك. ماتدخليش معاه في معركة الحق الشرعي لأنه هيكسبها على الورق، اتكلمي معاه عن بيتكم وعيالكم واللي بنيتوه سوا في اتناشر سنة. وحقوقك محفوظة لو اتجوز، النفقة والمبيت بالعدل، ربنا يهديه ويصلح حالكم يا رب.