خطابة شرعية في مسقط

من يتحمّل مسؤولية صحّة المعلومة — الوسيط أم أنت؟

أنت. والوسيط يتحمّل مسؤولية نقلها كما وصلته لا التحقّق من صدقها. وهذا حدّ شرعي وعملي معًا: الناقل مسؤول عن أمانة النقل، والمتلقّي مسؤول عن التبيّن قبل أن يبني عليها قرارًا.

وما الذي يترتّب على هذا؟

أن «الوسيط قال» ليست حجّة في مسألة يترتّب عليها عقد. الوضع العائلي يُثبَت بوثيقة، والقدرة المالية تُعرَف بالسؤال المباشر، والخلق يُعرَف ممّن عاشره لا ممّن سمع عنه. والوسيط الأمين نفسه قد ينقل معلومة ناقصة بحسن نيّة — لأنه ينقل ما عَلِم.

وأمانة النقل في الاتجاه الآخر

تشمل ألّا يُزيَّن ما يُنقَل عنك أنت. ومن يطلب من الوسيط أن «يحسّن الصورة» يشارك في تغرير — والاتفاق المبنيّ على صورة محسّنة ينكشف بعد أول لقاء، فيخسر صاحبه ما لم يكن ليخسره لو صدق.

وفي مسقط تحديدًا

العاصمة تجمع سكّانًا من كل الولايات ومقيمين من جنسيات عديدة، فقد لا توجد دائرة مشتركة يُسأل فيها. وهذا يضعف التحقّق الاجتماعي ويرفع قيمة أداتين: التوثيق الرسمي للهوية، والاتّساق الداخلي في كلامه عبر الوقت. ومن لا يجد من يسأله يقرأ التناقضات بنفسه — فهي أصدق شاهد متاح.