خطابة شرعية في البريمي

أين يقف الوليّ حين تكون الأسرة على جانبَي حدود؟

سؤال يخصّ البريمي أكثر من غيرها. المحافظة تقع في مواجهة مباشرة لمدينة العين، وكثير من الأسر لها امتداد على الجانبين. وقد يكون الوليّ في بلد والموليّة في آخر — وهذا لا يُسقط ولايته ولا يُغيّر الحكم، لكنه يغيّر الإجراء.

فما الذي يتغيّر عمليًّا؟

حضور الوليّ للعقد، وتوثيق وكالته إن تعذّر حضوره، والمستندات المطلوبة من كل طرف. وهذه تُسأل عنها الجهة المختصّة في البلدين قبل تحديد موعد، لأن بعضها يحتاج تصديقًا فيستغرق أسابيع.

وهل يمكن تجاوز الوليّ لصعوبة الإجراء؟

لا. الوليّ شرط عند الجمهور، وصعوبة الإجراء ليست عذرًا شرعيًّا بل مسألة تُحلّ بالوكالة الموثّقة أو بالتنسيق المسبق. ومن يقترح تجاوزه بحجّة تعقيد الإجراء يقترح إسقاط ركن لتيسير خطوة إدارية — وهذا اختلال في الترتيب لا حلّ.

وحالة العضل؟

إن امتنع الوليّ عن تزويج موليّته من كفء ترضاه بغير مسوّغ معتبر، فهذا باب معروف في الفقه والنظام تُرفَع فيه المسألة إلى القضاء. لكن الطريق العملي يبدأ قبل ذلك: معرفة سبب الرفض بدقّة، فكثير من الاعتراضات يقوم على معلومة ناقصة تزول بالبيان — ثم وساطة من داخل الأسرة، وهي أنجح من أي وساطة خارجية.