من المسؤول عن هذا المحتوى
الإشراف التحريري على مدونة «سعودي نصيب»: محمد ناصر — مسؤول التحرير. هذا يعني أن شخصاً بعينه يتحمّل مسؤولية ما يُنشر: اختيار الموضوعات، مراجعة الصياغة قبل النشر، التحقق من أن كل رقم منسوب لمصدره، وتصحيح ما يثبت خطؤه. سبب تسمية شخص بدل «فريق التحرير»: العبارة المجهولة لا يمكن مساءلتها. القارئ الذي يتخذ قراراً بناءً على صفحة هنا من حقه أن يعرف من يقف خلفها.
الأحكام الشرعية والقانونية: ما ننقله وما لا نصدره
هذه أهم فقرة في الصفحة. • «سعودي نصيب» منصّة تعارف للزواج، وليست جهة إفتاء ولا مكتب محاماة. • الأحكام الفقهية التي تقرؤها في مقالاتنا — في المسيار والعدة والميراث والنفقة والطلاق وغيرها — منقولة عن مصادرها الرسمية المذكورة في قائمة المصادر أسفل كل مقال، وعلى رأسها الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. • الإجراءات النظامية منقولة عن منصّة «ناجز» التابعة لوزارة العدل، والبيانات الإحصائية عن الهيئة العامة للإحصاء. • حين يكون في المسألة خلاف فقهي معتبر، نعرض الخلاف كما هو ولا نرجّح باسم المنصّة. • مسؤول التحرير محرّر وليس مفتياً ولا محامياً، ولذلك لا يُنسب إليه أي حكم شرعي أو رأي قانوني. النسبة تبقى للجهة المُصدِرة وحدها. لا يغني أيٌّ من ذلك عن استشارة مفتٍ أو محامٍ مختص في حالتك أنت، لأن الفتوى تتغيّر بتغيّر الحال.
كيف نختار المصادر
• نُقدّم المصدر الرسمي السعودي على أي وسيط: ناجز، الهيئة العامة للإحصاء، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وزارة الصحة، وكالة الأنباء السعودية. • لا نستشهد بمواقع تجمّع الأخبار أو تعيد نشرها ما دام المصدر الأصلي متاحاً. • أي عبارة تحمل رقماً أو حكماً أو إجراءً يجب أن تكون قابلة للتتبّع إلى مصدرها. ما لا نستطيع إسناده لا يُنشر. • روابط المصادر تُفحص دورياً، وما يسقط منها يُستبدل أو تُحذف الجملة التي كان يسندها.
من أين تأتي أرقام المنصّة
الأرقام التي تصف «سعودي نصيب» نفسها — عدد الأعضاء، نسب التوثيق، التوزيع على المدن — تُقرأ آلياً من قاعدة البيانات الحيّة وقت عرض الصفحة، لا تُكتب يدوياً. سبب ذلك مباشر: الأرقام المكتوبة يدوياً تتقادم ثم تصير ادعاءً غير صحيح. الرقم المقروء آلياً يبقى مطابقاً للواقع أو لا يظهر أصلاً. الأرقام التي تخصّ السوق أو المجتمع السعودي عموماً ليست من عندنا، ومصدرها مذكور بجانبها.
تواريخ المراجعة
تحت عنوان كل مقال تاريخان: تاريخ النشر، و«آخر مراجعة». تاريخ المراجعة يتحرّك حين يُعدَّل نصّ المقال فقط. لا يتحرّك لأن أحداً زار الصفحة أو تفاعل معها. المقال الذي لم يُمسّ منذ شهور سيقول ذلك بصراحة بدل أن يدّعي أنه محدّث اليوم.
سياسة التصحيح
إن وجدت في أي صفحة رقماً غير دقيق، أو حكماً منسوباً لغير قائله، أو رابط مصدر لا يفتح: • أرسل لنا رابط الصفحة وموضع الخطأ على البريد أدناه. • الأخطاء الجوهرية (رقم، حكم، إجراء نظامي) تُصحَّح فور التحقق، ويُحدَّث تاريخ المراجعة. • الخطأ الذي يغيّر معنى المقال يُذكر التصحيح فيه صراحة، ولا يُمحى بصمت. البريد: [email protected]